يعتبر ضبط وإدارة الاقتصاد من أهم أدوار الدولة. الاقتصاد بصفة عامة هو مجموعة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية المترابطة والتي تساعد في تحديد توزّع موارد البلاد أو شحها. ويشمل اقتصاد منطقة معينة جميع التفاصيل المتعلقة بإنتاج واستهلاك السلع والخدمات فيها، ومحاولة تطوير القطاعات الموجودة فيها.
السياسة المالية والسياسة النقدية :
مفهوم السياسة المالية: سياسة تساهم بتحريك أدوات الموازنة من نفقات وإيرادات وتؤثر على نظام االإستثمار من أجل تحقيق أهداف اقتصادية. وتعرف كذلك بأنها عملية تغيير حجم الإنفاق الحكومي في حالة حصول عدم توازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة. كما تعرف السياسة المالية بكونها أداة تستخدمها الدولة من أجل توجيه الإقتصاد الوطني لزيادة الإنتاج والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي.
مفهوم السياسة النقدية: نوع آخر من السياسات المستخدمة في التحكم باقتصاد محدد، وذلك من خلال البنوك المركزية، أي أنها تسيطر على العرض النقدي في الإقتصاد من خلال التحكم بتكلفة الإقتراض على هذه الأموال عن طريق الأسعار الفائدة. والتي تمثل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها، و أن تكون ثابتة أو متغيرة.
الإقتصاد المنغلق والمنفتح :
بالإضافة إلى نوع آخر للإقتصاد وهو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق؛ فالأول هو اقتصاد قائم على تبادلات تجارية مع اقتصادات أخرى في جميع أنحاء العالم كاقتصاد الولايات المتحدة، أما الإقتصاد المنغلق فهو اقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع اقتصادات أخرى، كاقتصاد الصين مثلا.
داخل كل اقتصاد نجد النظام المالي، غايته تنظيم تسوية المدفوعات، من أجل رفع مستوى التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل والصرف. تبلور هذا النظام لضمان :
- كفاءة نظام المدفوعات
- حماية الأسواق والوسطاء الماليين
- تنظيم التمويل
يتكون النظام المالي من نظامين رئيسيين؛ النظام الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات وإعادة تقسيمها من أجل تغطية العجز الناتج عن أشخاص ومؤسسات أخرى؛ عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية والشرائية.
الأسواق المالية هي جزء من النظام المالي، والتي تعتبر آلية للأفراد لإنجاز عمليات بيع وشراء الأوراق المالية،السلع كالذهب والنفط وغيرهما، والأدوات الاستثمارية بسهولة وبتكلفة تعكس الكفاءة الفرضية للسوق.
-الجزء الثاني
المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في الأسهم، السلع، العملات أو العقارات؛ بحثا عن الربح من استثمار معين.ويصنف المستثمرين بحسب معيار معين يعرف بالمخاطرة (إمكانية تحقيق ربح أو خسارة).
أنواع المستثمرين :
المضاربون أو الباحثون عن المخاطرة:
يشكلون ما يقارب من 70٪ من مجمل المستثمرين، يتخذون مخاطر أعلى من المتوسط من أجل تحقيق أرباح ضخمة، يضاربون على الأسعار المستقبلية للعملات أو السلع؛ ويشاركون بشكل أساسي في بيع أو شراء العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير.
المتحوطون أو المحايدين للمخاطرة:
مستثمرون يتفادون المخاطرة التي يمكن أن تصاحب بعض أنواع الاستثمارات، ويتخذون مراكز تمنع حدوث أي خسائر محتملة، كالأسواق المليئة بالتقلبات وعدم الاستقرار. حيث يتواجد العديد من أنواع مراكز التحوط مثل التحوط الطبيعي، التحوط ضد مخاطر الائتمان، التحوط ضد مخاطر تحركات العملات، التحوط ضد الأسهم والعقود المستقبلية للأسهم.
الراجحون:
مستثمرون يشترون الأوراق المالية من سوق معين ثم يبيعونها على الفور في أسواق أخرى بهدف الإستفادة من اختلاف الأسعار. ويناسب هذا النوع من الإستثمار خبراء المستثمرين، لأن أي تأخير في إتمام المعاملات يمكن أن يؤدي الى خسائر فادحة؛ تؤثر هذه الصفقات على فروقات الأسعار بين الأسواق.
أنواع من الأسواق:
السوق المصنعي: سوق يشمل جميع جوانب الإنتاج : المكان/المصنع والقوى العاملة، ورؤوس الأموال.
سوق المنتجات: سوق يشمل جميع المنتجات التي توزّع مثل الأغذية، السلع، الخدمات.
أنواع الأسواق المالية :
الأسواق الأولية Primary Market: سوق لبيع الأوراق المالية الصادرة حديثاً.
الأسواق الثانوية Secondary Market: سوق للشراء من البائع مباشرة بدلاً من الشركات المنتجة.
السوق الثالث Over the Counter: سوق يتم فيه التداول عبر الهاتف أو شبكة معلومات فقط. هذا النوع من الأسواق خاص بالشركات التي لا تحقق متطلبات التبادل الفعلي للبضائع بالأسواق الثانوية. داخل هذا النوع من الأسواق يتواجد:
- صناع السوق: البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات التي تقوم بتوفير السيولة لعملائها من أجل تسهيل عملية التداول من خلال تمثيلها للطرف الآخر بغية تنفيذ عملية التداول في سوق الأسهم أو العملات أو العقود المستقبلية.
- سعر الطلب: يطلق عليه أيضا “الدببة”، وهو السعر الذي يكون البائع مستعدا لقبوله عند بيع نوع معين من الأوراق المالية، إضافة إلى الكمية التي يكون صانع السوق مستعدا لبيعها.
- سعر العرض: يطلق عليه أيضا “الثيران” هو عملية معاكسة لسعر الطلب، وتمثل السعر الذي يكون المشتري مستعدا لقبوله عند شراء نوع معين من الأوراق المالية.
سوق المال : من أدوات السوق و تنتهي صلاحيتها في أقل من سنة واحدة، وتتميز بسيولة نقدية عالية، إذ توفر هذه الأدوات المشاركة في السوق على دخل ثابت ومخاطر قليلة، مثل أذونات الخزينة والأوراق التجارية.
أسواق رأس المال Capital Markets: أسواق تتاجر بأدوات مالية ذات خطورة أكبر، لها فترة صلاحية أطول، وتتكون من الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.
أسواق السندات Admiral Markets: مكان تداول الأوراق المالية المدينة، يتم التداول بمعظم أدوات سوق السندات في السوق الثالث (Over the Counter).
أسواق الأسهم Stock Markets: سوق لتداول الأسهم عن طريق أسواق البورصة أو السوق الثالث، ويمنح هذا السوق للمستثمرين حق الملكية الجزئية في شركة محددة بهدف تحقيق الأرباح حسب أداء الشركة.
إذن، ما هي الأسهم ؟
يعتبر السهم حصة ملكية في شركة محددة، كلما زاد عدد الأسهم كلما كانت حصة الملكية في هذه الشركة أكبر، ويتم توثيق هذه الملكية بشهادة موثقة، و وجب على مدراء الشركات زيادة قيمة الاستثمارات بهدف زيادة ثقة المستثمرين في الشركة الأمر الذي يساهم في رفع سعر السهم.
أنواع الأسهم
هناك نوعان من الأسهم، الأسهم الممتازة والأسهم العادية. الأسهم العادية هي الأسهم التي يستطيع أي فرد الحصول عليها، حيث يتم طرحها للتداول للعامة؛ في المقابل فإن الأسهم الممتازة ليست متاحة للجميع، و لها الأولوية عند توزيع الأرباح وعند تصفية الشركة، على عكس الأسهم العادية
ماهي وظائف الأسواق المالية ؟
الإقتراض والإقراض: تقوم الأسواق المالية بمنح مبلغ معين للمستثمرين بنسبة فائدة معينة تسمى بتكلفة الإقتراض.
تحديد الأسعار: معرفة الأسعار الثابتة أو المتقلبة لكل نوع من أنواع أدوات السوق.
جمع وتحليل المعلومات: من أجل تقييم أو تقدير أسعار أنواع معينة من الأدوات توفر الأسواق المالية المعلومات للمستثمرين.
تقاسم المخاطر: تنويع الاستثمارات من أجل استبعاد المخاطر.
السيولة: الأسواق تساعد المستثمرين على تحويل الصكوك مباشرة إلى نقد من خلال توفير مقدار كاف من الباعة والمشترين.
الكفاءة: جميع المعلومات متاحة لجميع مشاركي السوق على أدوات معينة.
المشاركون الرئيسيون في السوق
الوسيط: يتمحور دوره حول تحديد ما هو مناسب للتداول للبائع أو المشتري، و تتضمن تحويلات في قيم الأصول.
غرفة المقاصة: هدفها تسهيل عملية التداول ما بين البائع والمشتري.
بنوك الاستثمار: بيع الأوراق المالية الصادرة حديثا.
الوسطاء الماليين: مؤسسات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والشركات.
-الجزء الثالث
ما هي المشتقات، وفيما تستخدم ؟
نوع من أنواع الأوراق المالية، تستخرج قيمتها من أدوات مالية أخرى؛ بغاية التحوط و إيقاف الخسائر ما إذا شهدت الأسواق انعكاساً في حركتها، يتمحور دورها الرئيسي في السيطرة على المخاطر؛ تستخدم فيها الأدوات الرئيسية التالية : العملات وأسعار الفائدة.
ثلاثة أنواع من المستثمرين يستخدمون المشتقات :
المتحوطون: يستخدمون المشتقات من أجل التقليل بقدر الإمكان من الخسائر عن طريق اتخاذ مركز معاكسة لمراكزهم السابقة بغرض حماية أنفسهم في حال عكس السوق من حركته.
المضاربون: يشتركون في الأسواق بحثاً عن أرباح مرتفعة، مستعدين للمخاطرة من خلال اتخاذ مراكز مفتوحة.
المراجحون: يبحثون عن أرباح ذات مخاطر منخفضة، من خلال الإستفادة من فروقات الأسعار.
أدوات المشتقات :
العقود الآجلة: عقود يتم التفاوض بها بين طرفين، أخذ مراكز شراء أو مراكز بيع بكمية محددة من السلع، و سعر محدد (السعر اللحظي) في تاريخ محدد، ويسمح للمشتري الإقدام على العملية التي اتخذها دون الإلزام.
العقود المستقبلية: عقود موحدة يتم التداول بها في البورصة المنظمة، حيث يلزم تسليم المبلغ المتفق عليه للسلعة أو العملة أو الأداة.
عقود الخيارات: عقود يتم فيها تحديد كمية السلعة وتاريخ الصفقة، تمتلك عقود الخيارات الحق وليس الإلزام بالشراء أو البيع.
عقود الفروقات :
حقوق الشراء: يمنح المشتري حق شراء كمية محددة من الأوراق المالية بسعر محدد وتوقيت متفق عليه.
حقوق البيع: حق بيع (ليس بشكل إلزامي)، كمية محددة من الأوراق المالية وذلك بسعر محدد وتوقيت متفق عليه.
أنواع المخاطرة المرتبطة بالمشتقات:
مخاطرة المعيار: سعر الأصول المحوطة المشتقة من سعر عقود المشتقات.
مخاطر الائتمان: خطر ناتج عن أحد الأطراف والذي لا يستطيع تسديد الإلتزام المالي الموجب في العقد.
مخاطر السوق: الخسارة الناتجة عن التغيرات في قيمة المشتقات، و مخاطر المراقبة، والمخاطر القانونية، المحاسبة.
-الجزء الرابع
آلية السوق
العمق:
مقياس بحسب كمية السيولة، أي أنه كلما زادت السيولة في الأسواق، زاد عمقها، وبشكل أدق هو القدرة على توليد الطلبيات دون التأثير على سعر الأوراق المالية. إن تحريك أسعار الأوراق المالية في الأسواق الكبيرة ليس بالأمر الهين، ويعود السبب لكمية الطلبيات الكبيرة التي يجب إجراؤها من أجل إحداث تغيير ضئيل في الأسعار.
العوامل المؤثرة في عمق السوق:
- حجم التغيرات
- تقييدات حركة الأسعار
- تقييدات المداولة
- نسبة الرفع المالي المتاح
- شفافية الأسواق
ومن الأمور التي لا يمكن تجاهلها، هي ما يعرف بنفسية الأسواق، التي تلعب دورا مهما في الأسواق
الأسواق مبنية بشكل عام على التوقعات والمخاوف؛ مثلا انتشار إشاعة ما في الأسواق حتما سيؤدي إلى حالة ذعر ما بين المستثمرين العاديين، مما يدفعهم للقيام بأفعال غير عقلانية تؤثر بدورها على الاتجاه الذي تتخذه الأسواق. و هنا يبقى العامل الأكثر تأثيرا وهو رد الفعل حيال المخاطرة.
نعلم جميعا بأن المستثمر العقلاني لن يأخذ بعين الإعتبار الشائعات التي قد تنتشر في الأسواق، و التي قد تزيد من المخاطرة، إنما اللغز يبدأ عند ارتفاع عدد المستثمرين العاديين المتأثرين بالشائعات، و بالتالي تأثر حركة الأسواق بسبب ردود أفعالهم، مما يجبر المستثمرين العقلانيين باتخاذ إجراءات متنوعة من أجل القضاء على أي مخاطرة إضافية والتي من الممكن أن تهدد قراراتهم واستثماراتهم.