نمت التجارة الالكترونية بشكل كبير منذ ظهورها في السعودية سنة 2001 ، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق في العالم في عام 2019 بسبب انتشار جائجة كورونا، حيث بلغ حجم معاملات التجارة الالكترونية 5.7 مليار دولار أمريكي.
أشار تقرير صادر عن الغرفة التجارية بالرياض إلى أن الإقبال المتزايد على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة فرص ممارسة السعوديين للتجارة الالكترونية هذا العام، كاشفاً عدة أسباب وراء الارتفاع الحالي في التجارة الالكترونية، وأهمها سهولة استخدام الإنترنت العالمي، وزيادة قيمة التجارة الالكترونية ، والمبيعات (نمو المدفوعات)، والعوائد الاقتصادية المرتفعة، وظهور فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير ، بلغت مساهمة التجارة الالكترونية للمملكة في الحسابات القومية، بحسب بيانات قطاع التجارة الالكترونية 10.482 مليون دولار العام الماضي. حيث بلغ :
- قطاع الملابس والأحذية 3.209 مليار دولار أمريكي
- قطاع الإلكترونيات بقيمة 2.998 مليار دولار أمريكي
- قطاع الأثاث والأجهزة المنزلية بقيمة 1.477 مليار دولار أمريكي
- بينما بلغ الحد الأدنى لدخل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 776 مليون دولار أمريكي
أصدرت الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة بمرصد إدارة دعم الأعمال، تقريراً عن وضع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحديد الأهمية العالمية والمحلية للقطاع، وتعزيز تنمية القطاع. من خلال بيانات الجهات الحكومية، واهتمامات شركات التجارة الالكترونية، والآراء الإيجابية والسلبية لشركات التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى أهم القضايا التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة.
تُظهر البيانات أن التجارة الالكترونية قد نمت بشكل كبير في صناعة التجزئة وهي واحدة من أكثر الصناعات نشاطًا، في حين أن الصناعة الأقل تأثرًا بالتجارة الإلكترونية هي صيانة السيارات. وبحسب التقرير، أظهر مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي العام الماضي أنه من بين 152 دولة مدرجة في مؤشر الأونكتاد الذي صدر مؤخرًا، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 49 على مستوى العالم.
ويوضح التقرير أنه بحسب المعلومات الصادرة عن لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال جائحة كورونا العام الماضي، ارتفع معدل استهلاك مستخدمي الإنترنت بنسبة 34٪ مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت. يشكل المستهلكون من السكان نحو 82.6٪ من مجموع السكان بزيادة قدرها 7٪. ويرجع ذلك إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان وزيادة عدد المستخدمين بسبب الكورونا خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير ، أظهرت بيانات من وزارة التجارة ارتفاع عدد المراكز التجارية المرخصة على مستوى الدولة بنحو 14٪ في عام 2019، وارتفع عدد الإيداع التجاري للمراكز التجارية الإلكترونية إلى 28676، وازداد عدد منصات التجارة الإلكترونية. . في نهاية النصف الأول من عام 2020 ، ارتفع عدد المنصات الإلكترونية بمقدار 3571 عن عام 2019، بزيادة قدرها 14٪.