ما هو الإستثمار ؟
يمكن تعريف الإستثمار بصيغة مبسطة ، بأنه وضع مالك في شيء ما اليوم، بهدف تحقيق ربح مادي على المدى البعيد.
و كتعريف أكثر دقة، فهو عبارة عن فعل يقوم به المستثمر، باستخدام مبلغ معين من المال لشراء شيء ما، سلعة أو عقار..، من أجل تحقيق عوائد مادية، أو من أجل إعادة بيعه مستقبلا بهدف الإستفادة من فارق القيمة المالية.
تعريف الاستثمار من الجانب الاقتصادي :
هو عملية شراء المنتجات أو السلع منخفضة القيمة نسبياً في الوقت الراهن، و التي توضح المؤشرات الاقتصادية احتياج الأسواق إليها في المستقبل، وعلى هذا الأساس يشتريها المستثمر ليبيعها بعد فترة يحقق ثروة مالية.
تعريف الاستثمار من الجانب المالي :
هو عملية شراء الأصول النقدية التي من المرجح ارتفاع قيمتها بعد مدة ليتم بيعها، والإستفادة من فرق السعر بين عمليتي الشراء والبيع، أو الاستثمار في الأسهم والسندات وتحقيق الربح من الفوائد من خلال الإحتفاظ بالقيمة الأصلية للسهم.
ما الفرق بين الاستثمار والإدخار؟
لا يمكن الإستهانة بأهمية كل من الإستثمار و الادخار في الحياة المالية، إلا أنهما حتما لا يمثلان نفس الشئ.
الإدخار يعني استقطاع جزء من الدخل المادي، والاحتفاظ به كما هو، لحين الإحتياج إليه. أما الاستثمار، يعني توجيه جزء من الأموال أو معظمها إلى صناعة معينة أو مشروع ما، بهدف تحقيق الأرباح المالية.
يمثل الإستثمار الجانب أهم جانب في خطط تحقيق الثراء المادي، طبعا إذا وجهت استثماراتك بشكل صحيح، ولكن لا يجب توجيه جميع أموالك إلى الاستثمار، بسبب تذبذب الأسواق وعدم استقرارها، لذلك لابد من وجود مدخرات لتغطية الإلتزامات المادية في حالات الكساد الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى لا يمكن الاحتفاظ بجميع الممتلكات في صورة مدخرات، لأنه سيؤدي إلى مضاعفة معدلات القيمة المادية للأصول الثابتة، مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية نتيجة الإرتفاع المتواصل للأسعار.
إن الموازنة بين الإدخار والاستثمار تعد ضرورية في الحياة المادية لتحقيق الثراء المادي، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة تجاه متغيرات الأسواق، لتتجنب الأزمات المالية وقت انهيار الأسواق.
أهمية الاستثمار على مستوى الدول
الاستثمارات في مجالات كالمصانع، الشركات وغيرها، يساهم بشكل فعال في تعزيز القوة الإقتصادية للدول، وتساعد
أيضا الحكومات على توفير فرص عمل للشباب، وتحسين معيشة الأفراد.
الإستثمار يلعب دورا مهما في إنعاش و تحسين الوضع الإقتصادي الداخلي للدول، من خلال زيادة الإنتاج، الأمر الذي يؤثر بدوره على حجم الصادرات و الواردات.
الإستثمار يساعد على تقوية العملة المحلية للدول، و مواجهة معدلات التضخم العالمي، مما يؤدي إلى إحداث التوازن بين العملات الأجنبية والعملات المحلية.
توزيع الأصول الاستثمارية
توزيع الأصول الاستثمارية يتطلب اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عوائد مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة, و التنويع من الأصول الاستثمارية بهدف ضمان استقرار المحفظة الاستثمارية، مثل الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار وغيرها.
التنويع هو إضافة عنصر التنوع في الاستثمارات إلى المحفظة الاستثمارية. فيمكن، تنوع من خلال الاستثمار في عدد من الشركات في صناعات مختلفة، تنوع القطاع. كما يمكن التنويع من خلال الاستثمار في شركات مختلفة الأحجام.
لماذا يجب التنويع في الاستثمارات ؟
يساعد التنويع على الحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها أداء سهم شركة ما على المحفظة الاستثمارية. بمعنى أنه لو اكتفى المستثمر بالاستثمار في سهم شركة أو شركتين، فإن محفظته الاستثمارية سيتأثر أداؤها فيما لو كان أداء هذين السهمين دون المتوقع. لكن لو تم الاستثمار في ثمانية أو تسعة أسهم مختلفة في قطاعات متفاوتة، وحدث تراجع في أداء أحد هذه الأسهم، فإن الأداء الجيد للمتبقي من الأسهم في المحفظة يمكن المستثمر من تعويض الخسائر الناتجة من الأداء السيئ لذلك السهم.
أساليب الاستثمار
شكل أو طريقة الاستثمار التي يتّبعها المستثمر لتطبيق إستراتيجيته الاستثمارية للوصول لأهدافه. وسواءً استثمر الفرد في الأسهم مباشرة أو في صناديق استثمار، فمن المهم مراعاة ما يسمى بالأسلوب الاستثماري.
ومن أهم أساليب الاستثمار المعروفة ما يلي: الأسلوب المحافظ، الأسلوب الجري، الأسلوب المعتمد على القيمة،
الأسلوب المعتمد، على النمو، الأسلوب المتنوع، الأسلوب المعاكس